سهم ۳۵ درصدی بخش صنعت زنجان از تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۳۶۶
به گزارش ایرنا، امروزه اقتصاد بانک محور به مساله اصلی کشور تبدیل شده و نقش آفرینی بانک ها در حوزه های مختلف اقتصادی بسیار تعیین کننده است.
بخش عمده تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی در کشور بر عهده بانک ها است و از این منظر نوع عملکرد بانک ها بیشترین تاثیر را در وضعیت واحدهای تولیدی دارد.
سال گذشته شبکه بانکی استان زنجان در حمایت از تولید در استان تکالیف و نقش آفرینی های متعددی داشت و این موضوع در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشهود بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱۴ بانک دولتی در استان زنجان عضو کمیسیون هماهنگی بانکها هستند و ۱۷ بانک خصوصی نیز در استان زنجان فعالیت دارند.
خبرنگار ایرنا در خصوص فعالیت های شبکه بانکی استان با عبدالرضا خاتمی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان گفت و گو کرده است.
ایرنا. سال گذشته شبکه بانکی استان چه میزان تسهیلات پرداخت کرد؟
در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی استان پرداخت شد که این مبلغ برای ۲۵۵ هزار و ۵۲۲ فقره پرونده بود.
این تسهیلات در بخش های مختلفی اعطا شد که بیشترین میزان آن مربوط به حوزه صنعت و معدن با سهم ۳۵ درصدی بود.
سهم بخش خدمات و بازرگانی ۲۵ درصد، بخش کشاورزی ۱۲ درصد، بخش مسکن ۱۴ درصد و سهم وام های قرض الحسنه هم ۱۴ درصد بود.
ایرنا. مشارکت بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن در استان چگونه است؟
طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را در بخش مسکن اعطا کنند که در استان زنجان این رقم ۱۴ درصد است.
میانگین کشوری این موضوع یعنی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در کشور توسط بانک ها هفت درصد بوده است.
ایرنا. دلیل محدود بودن تسهیلات بانکی با کارمزد پایین چیست؟
بخش عمده این موضوع مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی است که بخش عمده ای از منابع صرف آنها می شود.
بانک ها باید از محل منابع قرض الحسنه خود که حساب های پس انداز و جاری است، اعطای تسهیلات قرض الحسنه داشته باشند، یعنی مجاز نیستند از محل حساب های مدت دار، وام با کارمزد پایین پرداخت کنند.
این موضوع، یک محدودیت است یعنی مانده حساب های قرض الحسنه و جاری باید جوری باشد که این اجازه را به بانک ها بدهد که تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.
در حال حاضر اقبال مردم معمولا به سپرده های مدت دار است در نتیجه دست بانک هم از این ناحیه بسته می شود.
بیشتر بخوانیدایرنا. عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج فرزندآوری در استان چگونه است؟
سال گذشته تعداد ۱۲ هزار و ۳۹۵ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
در تسهیلات فرزندآوری هم برای ۱۶ هزار و ۷۶ فقره پرونده بیش از ۶۵۷ میلیارد تومان اعطا شد.
در خصوص وام های ودیعه مسکن برای مستاجران هم برای سه هزار و ۴۸۱ مورد پرونده حدود ۱۴۲ میلیارد تومان وام پرداخت شد.
ایرنا. پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۶ در استان در چه وضعیتی قرار دارد؟
میزان منابع تسهیلات جز ۲ بند ب تبصره ۱۶ برای اشتغالزایی در استان زنجان بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و متولی این موضوع مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق کارگزاران مختلف است و حتی به بانک های خصوصی هم در این خصوص تکلیف شده است تا پای کار باشند.
با توجه به اینکه این تسهیلات در ایام پایانی سال گذشته ابلاغ شد و بازه زمانی هم برای متقاضیان و هم برای بانک ها محدود بود، تقاضا برای این تسهیلات و پرداخت آن تا پایان خرداد امسال تمدید شده است.
با هماهنگی هایی که با شبکه بانکی استان به عمل آمده، بانک ها در فرآیند پذیرش و تشکیل پرونده برای پرداخت این تسهیلات مجاز هستند.
امیدواریم بتوانیم حداکثر عملکرد را در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ داشته باشیم و بانک ها بتوانند سهم خودشان را در افزایش اشتغالزایی در استان ایفا کنند.
عمده بانکهای دولتی و چند بانک خصوصی در استان جزو بانک های عامل این تسهیلات هستند.
ایرنا. در زمینه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها در استان چه وضعیتی داریم؟
از سال گذشته با پیگیری های انجام شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، هیات خبرگان و دادگستری استان، سعی بر این بوده است اگر واحدهای تولیدی از سوی بانک تملک شد به تولید آنها لطمه نخورد و همچنین سعی شود با مساعدت های ممکن، واحدها به مالکان قبلی اقاله بشود.
ایرنا. آیا ضوابطی برای ایجاد و پراکندگی شعبه های بانکی در مناطق مختلف وجود دارد؟
بانکها در خصوص تاسیس یا انحلال شعبه یا باجه بانک باید از بانک مرکزی مجور بگیرند.
بانک مرکزی در خصوص این مباحث دستورالعمل و ضوابط خاصی دارد و اینطور نیست که بانکی تصمیم بگیرد در یک منطقه حتما شعبه تاسیس یا آن را جمع کند.
این موضوع باید بر اساس دستورالعمل و بر اساس ظرفیت آن منطقه و میزان پیش بینی های انجام شده از میزان تحقق متغیرهایی همچون جذب سپرده ها و مشتریان و ارائه خدمات انجام شود.
استان‌ها زنجان ۰ نفر برچسب‌ها جهش تولید اشتغال زایی بانک ها زنجانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جهش تولید اشتغال زایی بانک ها زنجان جهش تولید اشتغال زایی بانک ها زنجان شبکه بانکی استان پرداخت تسهیلات استان زنجان میلیارد تومان قرض الحسنه بانک ها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانکها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانکها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد می‌کند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانکها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانکها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند